في ظل ارتفاع التضخم الكلي بمنطقة اليورو لأكثر من 4 أضعاف المستوى المستهدف البالغ 2%
«الوطني»: «المركزي الأوروبي» سيرفع الفائدة 50 نقطة الأسبوع الجاري
وأضاف أرباب العمل وظائف بوتيرة قوية، لكنها كانت أكثر اعتدالا في أغسطس، بينما تباطأت وتيرة نمو الأجور هامشيا، وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 315 ألف وظيفة الشهر الماضي، كما ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.3% في أغسطس مقابل 0.5% في يوليو.
وارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 3.7% مقابل 3.5% الشهر الماضي مع ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي بلغ 62.4%، ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الجائحة في عام 2020.
من جهة أخرى، ارتفع مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك إلى أعلى مستوياته المسجلة في ثلاثة أشهر خلال أغسطس ليصل إلى 103.2 نقاط، ما يعكس قوة خطط شراء الأجهزة الكهربائية والسيارات.
كما كان نشاط قطاع التصنيع أفضل من المتوقع خلال أغسطس بفضل انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة وارتفاع الطلبات. وبلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأميركي 52.8 في أغسطس، دون تغيير عن مستويات يوليو، لكنه كان أفضل من التوقعات التي اشارت إلى وصوله إلى 51.9.
ويشير التحسن المفاجئ لأحدث المؤشرات إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة فإن الطلب على معدلات التوظيف والطلب الاستهلاكي ما يزال قويا، ما يزيد من مخاطر استمرار الضغوط التضخمية.
وفي ظل أهمية كبح جماح الأسعار التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في 40 عاما وبروزها كإحدى أهم الأولويات الجوهرية التي يتصدى لها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد تستمر وتيرة تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، حيث أظهرت أحدث موجة من البيانات مدى مرونة ثقة المستهلك وارتفاع الطلب على العمالة.
وتعتمد آمال الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق «الهبوط الناعم» على ظاهرة نادرة الحدوث، ألا وهي أن تزايد معدلات البطالة ليس بدافع من فقد العاملين لوظائفهم، بل لأن المزيد من العاطلين عن العمل بدأوا في البحث عن وظائف شاغرة.
اشتعال التضخم الأوروبي
تواصل أسعار الطاقة والمواد الغذائية اشعال فتيل التضخم بمنطقة اليورو، حيث تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار بالمنطقة التي تضم 19 دولة لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في أغسطس عند 9.1% مقارنة بالعام الماضي.
وباستبعاد المواد الغذائية والطاقة، ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي جديد عند 4.3%، ما يسلط الضوء على ضغوط الأسعار التي أصبحت واسعة النطاق.
