وذكر الطاعنون للمحكمة بأن صياغة الفقرة المطعون فيها غير منضبطة، حيث يرون بأنه إذا كانت توحي بأن النص ينطبق على الوقائع السابقة على صدور القانون فهذا يعني بأنه غير دستوري، أما إذا كان لا ينطبق على الوقائع السابقة فهو نص دستوري، بشرط ألا يكون الحرمان من الترشح أبدي وأن يخضع لقواعد رد الاعتبار.
كما دفعوا بعدم دستورية القانون لمخالفته مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تبيح للسياسي بانتقاد أعمال رؤساء الحكومات، مؤكدين بأنها اتفاقية ملزمة لدولة الكويت.
