رئيس الوزراء قادر على التعامل مع التداعيات وفي طريق إيجاد مخرج .. وإحدى القواعد الدستورية أن الحكومة الجديدة لا تكتمل إلا بوجود المحلل

وذكرت أن إحدى القواعد الدستورية الأساسية أن الحكومة لا تكتمل إلا بوجود المحلل، وهذا الأحوط.

وردا على سؤال عن الحل في حال رفض جميع النواب مبدأ التوزير، أجابت المصادر: توجد عدة آراء ولم يستقر على رأي معين.

وفي ظل تضارب المعلومات حول استقالة واعتذار بعض الوزراء وصمت المصادر الرسمية، أوضحت المصادر أن الحكومة الجديدة لم تقسم اليمين الدستورية ولم ينشر مرسوم تشكيلها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، لذا فإن رفض أي وزير الانضمام أو تغيير أي من الوزراء بعد إعلان مرسوم تشكيلها رسميا لا يحتاج إلى تقديم استقالة بل يأتي تحت بند الاعتذار والذي لا يبطل مرسوم التشكيل.

وأشارت إلى ان حكومة تصريف العاجل من الأمور هي المعنية حتى الآن بتصريف الأمور.

وردا على سؤال حول تحفظ أغلب النواب على بعض الوزراء، أجابت المصادر: على المتحفظين التنازل نسبيا عن تشددهم، لأن التحفظ على التشكيل مبالغ فيه خصوصا ان الحكومة سحبت طلب «المزمع»، على أن تتم التسوية حتى تدور عجلة الإنجاز، وفي الوقت نفسه على الطرف الحكومي أن يتجاوب اذا رأى أن «الرأي المتحفظ عارم»، فعليه ان يتجاوب والكويت بلد ولادة وتتوافر فيها كفاءات.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة  إن الحكومة أمامها حلان: إما الاستجابة للمطالب بصفة عامة أو اختيار نائب ليكون الوزير المحلل ومن ثم تؤدي القسم الدستوري.

واستذكرت المصادر التعهد بعدم تدخل الحكومة في انتخابات رئيس مجلس الأمة، ولفتت إلى أنه حتى الآن مستبعد تأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة المحددة بمرسوم الثلاثاء المقبل.

هذا وقد أعلن النائب عمار العجمي انه قدم استقالته أمس من الحكومة بعدما أبلغوه بضرورة تقديمها إجرائياً بعد صدور المرسوم .