استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس، وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عبدالوهاب الرشيد، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السيدة وفاء القطامي وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، حيث قدموا لسموه التقرير السنوي السابع عن أعمال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2021-2022، وحضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب.
وكشف التقرير، عن أن حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمي لدى الهيئة زاد بنهاية مارس الماضي إلى 1.3 مليار دينار، ضخها نحو 67 كيانا استثماريا تحمل 25 جنسية مختلفة.
وأظهر التقرير أن الهيئة استطاعت خلال العام المالي 2021/2022 جذب استثمارات بنحو 106.18 ملايين دينار تقدم بها 8 كيانات استثمارية، تحمل 7 جنسيات لدول تركيا وأميركا والمملكة المتحدة وهولندا والصين ومصر وماليزيا، إضافة إلى شركات محلية كويتية.
وتركزت أنشطة الكيانات الجديدة التي دخلت الكويت العام الماضي في قطاع الخدمات بالكامل وتحديدا في 6 أنشطة رئيسية، حيث استحوذت خدمات النفط والغاز على 52.62% منها، ونظم المعلومات بنسبة 21.72%، والطاقة بنسبة 15.05% والطيران بنسبة 6.3%، والإنشاءات بنسبة 1.98%، ولأول مرة شهدت الكويت استثمارات مباشرة في مجال التأمين مدفوعة بإقرار القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية، حيث بلغت نسبتها خلال العام 2.33%.
وأوضحت البيانات أن الـ 67 كيانا التي تعمل داخل الكويت تحت مظلة «تشجيع الاستثمار» 67.1% منها قام بتأسيس شركات كويتية والنسبة المتبقية توزعت على تأسيس أفرع للشركات الأجنبية في الكويت بنسبة 22.4% ومكتب تمثيل لنسبة 1.5%، كما أنها تتوزع جغرافيا بواقع 64.9% من قارة أوروبا، و23.7% من قارة آسيا و10.1% من قارة أميركا الشمالية و1.25% من قارة أفريقيا وقارة أوقيانوسيا بـ 0.1%.
واستمر تركز الأولوية القطاعية للاستثمارات المباشرة الموافق عليها تراكميا في قطاع الخدمات بنسبة 99.64%، حيث توزعت بواقع 32.35 لخدمات نظم المعلومات، و29.1% لخدمات النفط والغاز، و16.7% لخدمات الإنشاءات، فيما توزعت النسبة المتبقية على خدمات الصحة والتدريب والطاقة والاستشارات والكهرباء والماء والخدمات الترفيهية والتأمين وبحوث السوق والبيئة والطيران.
وارتفع الأثر التراكمي للاستثمار المباشر في الكويت خلال الفترة من 2015 حتى 2020 بنسبة 30.25% بلغ ما مجمله 690.47 مليون دينار استحوذ المكون المحلي على 72.35% منها بواقع 499.11 مليون دينار من بينها 126.63 مليون دينار لدعم المكون المحلي من السلع، و372.48 مليون دينار لدعم المكون المحلي من الخدمات.
وبلغ حجم الإنفاق على رواتب العمالة الوطنية 20.33 مليون دينار، ومليون دينار على تدريبها، و153.4 مليون دينار الإنفاق على الأجهزة والمعدات التكنولوجية المتقدمة، و15.45 مليون دينار الإنفاق على الضرائب والرسوم الحكومية، و1.13 مليون دينار الإنفاق على أنشطة المسؤولية الاجتماعية.
يأتي ذلك إلى جانب دعم جهود نقل وتوطين التكنولوجيا في البحث والتطوير العلمي في مجال نماذج الأعمال الجديدة لشبكة الجيل الخامس في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وهندســــــــة البرمجيات وتطبيقات الفحص التشخيصي الإلكتروني لمحركات السيارات، ومنصة اختبار المحركات في حقول النفط، واختبار كابلات الطاقة ذات الجهد العالي، والاختبارات التشخيصية الطبية، وتحسين طرق تشغيل محطات الطاقة الحرارية الشمسية، ودراسة تقنيات التهجين في الموقع للكشف عن تسلسل الحمض النووي المحدد على الكروموسومات أو الأنسجة لفهم تنظيم ووظيفة الجينات، إلى جانب دعم المحتوى المحلي من خلال الدخول في عقود استشارات وأعمال صيانة ودعم في نشاطي الطيران والبنوك وأنشطة المسؤولية الاجتماعية من خارج نطاق أعمال الكيانات الاستثمارية الرئيسي.
71 فرصة عمل للكويتيين
تنامى الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمار المباشر في الاقتصاد المحلي للكيانات الاستثمارية المرخص لها والتي باشرت تشغيل عملياتها من خلال خلق 71 فرصة عمل مباشرة للعمالة الوطنية في مختلف المجالات والمستويات الإدارية وتنظيم أكثر من 300 برنامج تدريبي لتنمية رأس المال البشري للعمالة الوطنية استفاد منها ما يزيد على 440 شخصا.
21 شهادة إعفاء ضريبي وجمركي
واصلت هيئة تشجيع الاستثمار إجراءات منح المزايا، عبر الموافقة على منح 21 شهادة إعفاء ضريبي وجمركي، من بينها 20 شهادة إعفاء ضريبي مقابل الأداء للكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة وفق التزامها بمعايير آلية الإعفاء الضريبي المعتمدة بين الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية، كما تم إصدار شهادة إعفاء جمركي لكيان استثماري واحد.
