جامعة الطائف تكشف خريطة طريقها للتحول إلى مؤسسة غير ربحية بحلول 2030

طرحت جامعة الطائف، خريطة طريق لتحولها إلى جامعة مستقلة غير ربحية بحلول عام 2030، تتمتع بالكفاءة المؤسسية والقدرة على التكيف مع المستجدات، واستثمار الموارد بفاعلية، وتحقيق الإنتاجية العالية.

وكشفت الجامعة عن خريطة الطريق خلال ورشة عمل نفذتها الأسبوع الماضي، شارك فيها مسؤولون وخبراء واختصاصيون عن تفاصيل مشروعها للتحول المؤسسي، الذي يستهدف نقلها من ثقافة المؤسسة الحكومية إلى ثقافة الفاعلية وتطوير الأداء، وتحقيق التميز وفق «رؤية المملكة 2030».

وأوضح مدير الجامعة الدكتور حسام زمان، أن توجه الجامعة نحو تنفيذ مشروع التحول المؤسسي يأتي بعد إتمامها مشاريع ومبادرات تطويرية خلال العامين ونصف العام الماضية، شملت تنفيذ التحول البرامجي، والتحول التقني، فضلاً عن إطلاق مشروع آخر لتطوير برامج الدراسات العليا.

وقدم أعضاء فريق المشروع عرضاً شاملاً عن مسيرة التحول المؤسسي في الجامعة، الذي بدأ بإطلاق مديرها مبادرة «جامعة الطائف التي نريد»، وتبني نموذج الإدارة الرشيقة، وإطلاق مبادرة «الطائف من جديد»، ورفع شعار «جامعة بلا أسوار»، وإطلاق الخطة الاستراتيجية للجامعة 2018 إلى 2022.

واستعرضوا ركائز التحول المؤسسي في الجامعة، وهي «رؤية المملكة 2030»، ومستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020»، و«رؤية جامعة الطائف 2022»، وقضايا الجامعة الإدارية والمالية، ومسودة النظام الجديد للجامعات، إضافة إلى أهداف التحول المؤسسي، التي تتركز في هدفين، هما: بناء نظام إداري مرن في تعاملاته كافة، وبناء نظام تعليم جامعي متميز.

وأوضحوا أن فريق المشروع أنجز مراحل عدة لإتمام التحول المؤسسي، شملت مرحلة تحليل وتقويم الوضع الراهن، التي تعتمد في تنفيذها على تطوير وتحسين العمليات أو المنتجات، وخرجت بعدد من المبادرات، أبرزها تطوير الخطة الاستراتيجية للجامعة 2022، ومبادرة قادة التحول، وتطوير نظم الحوكمة، وإنشاء مكتب التحول المؤسسي، ومكتب كفاءة الإنفاق ومراقبة التنفيذ، واللجنة الدائمة للشؤون المالية، وأتمتة العمليات الداخلية، وإدارة المخاطر، وتأسيس شركة وقف الجامعة، وإدارة الموارد البشرية.

وأفاد أعضاء فريق مشروع التحول المؤسسي بأن المرحلة الثانية كانت مرحلة إجراء المقارنات المرجعية الإدارية والمالية، التي هدفت إلى قياس الأداء، وتحديد الفجوة، وتحديد العمليات الحرجة، وأفضل الممارسات، والتحفيز وتبني التغيير، بالمقارنة مع نماذج جامعات عالمية ومؤسسة واحدة محلية غير ربحية.

وبينوا أن المقارنة المرجعية الإدارية شملت الصلاحيات والأدوار والمسؤوليات، والجودة والمساءلة (مؤشرات تطوير الأداء وإطار المسائلة الداخلية)، والتوظيف، واستقلالية القرارات في الشؤون الإدارية والمالية والأكاديمية وإدارة الموارد البشرية، والهيكل الإداري، والسياسات والإجراءات، فيما عنيت المقارنة المرجعية المالية بإدارة الموازنة، وأوجه صرفها بكفاءة وفعالية، وطرق الاستفادة من مصادر الدخل المختلفة، وطرق تفادي الهدر المالي.

وأشار الأعضاء إلى أنه بناء على المقارنة المرجعية، وكذلك الدراسة التي أجراها الفريق على عملية التحول المؤسسي، فإن النموذج المقترح للتحول المؤسسي، يستهدف مواكبة المؤسسات التعليمية الرائدة، وتطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة للارتقاء بجودة الخدمات، ورفع كفاءة وفاعلية العمليات الإدارية والمالية، واعتماد أفضل الممارسات التي تربط المدخلات بالمخرجات، ورفع مستوى الإنتاجية من طريق صناعة مناخ تنظيمي محفز للموارد البشرية.

وعرض أعضاء الفريق النموذج المقترح للتحول المؤسسي يعتمد على ثلاثة أساسيات هي الكفاءة المؤسسية، والقدرة التنظيمية، والإدارة الرشيقة، كما يضم ثلاثة عناصر هي الهيكل التنظيمي، والموارد البشرية، والبنية التحتية.

ووفقاً للعرض المقدم لخريطة الطريق، تستهدف جامعة الطائف التحول إلى «جامعة حكومية غير ربحية بحلول عام 2020 في المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى التحول إلى مؤسسة غير ربحية بالكامل بحلول 2030، من خلال إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، وإنشاء مكتب التحول المؤسسي، وتطوير نظام الحوكمة، وإنشاء اللجنة الدائمة للشؤون المالية، ومكتب كفاءة الإنفاق، وأخيراً إنشاء وقف جامعة الطائف».