لتشكل 57.6% من القيمة الإجمالية للسوق بنهاية العام الماضي

كان 2020 عاما استثنائيا على جميــــع القطاعات الاقتصادية، وذلك في ظل الإجراءات الحكومية التي فرضت حالة من الإغلاق الاقتصادي في الكويت لمواجهة خطر انتشار جائحة كورونا، وهو ما أدى الى وجود تداعيات اقتصادية سلبية بكل المجالات والقطاعات، ومن بينها قطاع البنوك والذي تأثر كغيره بحالة الإغلاق الاقتصادي التي شهدتها الكويت خلال النصف الأول من العام الماضي.

ورغم هذه الصعوبات والتحديات، إلا ان البنوك الكويتية واجهتها من موقع قوة، وللمرة الأولى في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي أصبحت البنوك الكويتية جزءا رئيسيا من حل المشاكل والأزمات، وليست طرفا أساسيا بها، وهو ما تأكد خلال أزمة «كورونا» من خلال دعمها لجميع مبادرات الحكومة وبنك الكويت المركزي لدعم القطاعات المتضررة.

ويأتي هذا التحول الإيجابي نتيجة استراتيجية البنوك التي تبنتها على مدار 10 سنوات بقيادة بنك الكويت المركزي، لتثبت البنوك الكويتية أنها أصبحت اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عقد من الزمن عندما وقعت الأزمة المالية العالمية.

وتعتبر البنوك الكويتية هي الدعامة الرئيسية لبورصة الكويت، حيث يتبين ذلك من خلال استحواذ القطاع المصرفي على نحو 57.6% من القيمة السوقية الإجمالية لبورصة الكويت بنهاية العام الماضي، لتبلغ قيمتها السوقية نحو 16.5 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2020، وبالتالي شكلت نحو 57.6%.

الأداء المالي

وعلى صعيد الأداء المالي للبنوك الكويتية خلال عام 2020، تترقب الأوساط المالية والمصرفية بدء الإعلان عن نتائج القطاع المصرفي لعام 2020 خلال الفترة المقبلة، وبناء على آخر بيانات تم الإفصاح عنها لفترة الـ 9 أشهر الأولى من 2020، يتبين أن صافي الأرباح المجمعة للقطاع تراجع إلى 365.5 مليون دينار، وذلك في ظل التحديات الصعبة التي مر بها القطاع خلال العام الماضي، في ظل انتشار جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق الاقتصادي التي صاحبتها.

ومن بين الأسباب التي أدت إلى تراجع أرباح القطاع خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، صعود مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 60.5% لتسجل 789 مليون دينار، وذلك للتحوط من الخسائر التي قد تنتج عن التدهور في الوضع الائتماني للشركات والأفراد بسبب جائحة كورونا، وما رافقها من تضرر قطاعات اقتصادية حيوية ومتنوعة في الكويت وخارجها.

الأداء التشغيلي

وفيما يخص إيرادات التشغيل المجمعة لقطاع البنوك الكويتية في 9 أشهر، فقد تراجعت بنسبة 5.6% لتسجل ملياري دينار، ويتضح هنا أيضا التأثير المحدود للجائحة على صافي أرباح التشغيل قبل احتساب مخصصات خسائر الائتمان، حيث انخفضت بنسبة 7.6% لتسجل في 9 أشهر نحو 1.257 مليار دينار.

ولم يسجل أي تأثير على قاعدة موجودات البنوك، بل على العكس استمرت في مسار النمو والتطور التي تسلكه منـــذ 10 سنوات، حيث ارتفعت في أول 9 أشهر من 2020 بنحو 3.35 مليارات دينار أي بنسبة نمو 4% لتسجل 90.5 مليار دينار وهي عند أعلى مستوياتها التاريخية وفي نمو مستمر منذ نهاية عام 2008، حيث بلغت نهاية تلك السنة 43 مليار دينار.

وعلى صعيد سوق الائتمان خلال أول 9 أشهر من 2020، فقد سجلت محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية المدرجة نسبة نمو بلغت 6.8%، أي ما يعادل ارتفاعا قدره 3.5 مليارات دينار لتسجل المحفظة الائتمانية 54.2 مليار دينار كما في نهاية عام 2020.

محفظة التمويل

لدى القطاع المصرفي الكويتي قاعدة مصادر تمويل قوية من ودائع العملاء، والتي بلغت نهاية سبتمبر 2020 أعلى مستوياتها عند 58.44 مليار دينار وبنسبة نمو 9.4% عن نهاية عام 2019 أي ما يعادل ارتفاعا قدره 5 مليارات دينار.

بينما بلغ إجمالي قاعدة الودائع (ودائع العملاء + الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية) 74.4 مليار دينار، الجدير بالذكر ان إجمالي الودائع لدى البنوك سجل نهاية عام 2008 نحو 36 مليار دينار، بينما ودائع العملاء كانت عند مستوى 25.7 مليار دينار.

من جهة أخرى، أثرت الأزمة على قاعدة حقوق مساهمي القطاع بانخفاض قدره 750 مليون دينار ولايزال يتمتع القطاع المصرفي بقاعدة حقوق مساهمين صلبة لجميع البنوك المدرجة بلغــت كمــا في 30 سبتمبــر 2020 نحــو 9 مليارات دينار، وبلغت نسبة حقوق المساهمين الى إجمالي موجودات القطاع نهاية يونيو 2020 نحو 11.8%.

وهناك نمو كبير في تعزيز قاعدة حقوق الملكية بالمقارنة بنهاية عام 2008 تخطى الضعفين، حيث بلغت حينها 4.5 مليارات دينار.

القروض غير المنتظمة

أما نسبة صافي القروض غير المنتظمة الى صافي القروض (مخصوما منهما المخصصات المحددة) فهي لاتزال في مستويات مقبولة بالرغم من ارتفاعها من 1% الى 1.9% في نهاية الربع الثاني من عام 2020 وبعد ان كانت قد سجلت مستويات قياسية في نهاية عام 2010 نسبتها 6.1%.

بعد ان كانت تغطية القروض غير المنتظمة في أدنى مستوياتها نهاية عام 2010 عند 62.3% فقد حصل تطور كبير وتحسن ملحوظ ومستمر في نسبة تغطية القروض غير المنتظمة للقطاع المصرفي الكويتي بدفع من السياسة الرقابية المتحفظة والمتشددة لبنك الكويت المركزي.

ثم ارتفعت تدريجيا الى 134.6% بنهاية 2013، وبعدها ارتفعت لتسجل 164% في نهاية عام 2014 ولامست مستوى الـ 205% نهاية عام 2015 ومن ثم ارتفعت الى 237% نهاية 2016.