تحقيق المناعة بنسبة 100% أي «الشاملة» بدلاً من «المجتمعية» يفتح الباب لقرار التطعيم إجبارياً..والمصادر تستبعد إصدار إجراءات أكثر تشدداً على غير المطعّمين

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة، أن مواعيد افتتاح الأنشطة المتبقية أصبحت جاهزة، كاشفة عن أن من أهم الأنشطة التجارية المنتظر افتتاحها صالات الأفراح وزيادة أعداد المصلين في المساجد والكنائس والحسينيات مع الالتزام بضوابط السلطات الصحية.

وقالت المصادر إن قرار الحسم المنتظر من مجلس الوزراء يوائم بين تاريخ افتتاح صالات الأفراح وتوقيت الإعلان عن ذلك، بحيث يكون الفارق الزمني بينهما شهرا على الأقل بمعنى أن يكون الإعلان عن افتتاحها قبل الموعد المعتمد بشهر على الأقل حتى تتمكن الأسر من تجهيز استعدادات الأعراس، إضافة إلى إعادة تجهيز وتجديد الصالات المغلقة منذ أكثر من سنة.

وتأتي صالات الأفراح وزيادة أعداد المصلين ضمن الأنشطة التي مازالت ممنوعة مثل التجمعات العائلية والاجتماعية، وحفلات التخرج والمناسبات بكل أنواعها، والفعاليات والمؤتمرات والمعارض الثقافية والدورات التدريبية، والسماح بتنظيم بوفيهات الفنادق. وفي الوقت الذي استبعدت فيه المصادر اللجوء الى إجبارية التطعيم، تحدثت مصادر أخرى عن المغزى من الإعلان عن ان تحقيق المناعة الشاملة بنسبة 100%، أي المناعة، سيتم قريبا بدلا من الحديث عن المناعة «المجتمعية»؟، متسائلة: هل يفتح ذلك الباب لقرار التطعيم إجباريا؟

هذا، وبدأت لجنة وزارية تضم وزراء الصحة والعدل والمالية والنفط بالتعاون مع اللجنة الوزارية التنسيقية بين الحكومة والمجلس والتي تضم وزراء الخارجية والأوقاف والداخلية وشؤون مجلس الأمة والإعلام والتجارة والصناعة والبلدية، في حلحلة معوقات برنامج عمل الحكومة واتخاذ إجراءات تنفيذه على أرض الواقع، وذلك قبيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني في 26 أكتوبر المقبل.

على صعيد القضية الإسكانية، طمأنت المصادر المواطنين قائلة: إن تنفيذ خطط المشاريع الإسكانية الجديدة يتم وفق برامج زمنية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، لافتة إلى أن تنفيذ الخطط والبرامج الزمنية يتم في (مدينة المطلاع، مدينة جنوب عبدالله المبارك، مدينة جنوب صباح الأحمد، مدينة جنوب سعد العبدالله).

وأضافت ان المجلس يدعم جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتذليل المعوقات لتحقيق الإنجازات بما يتسق مع الجداول الزمنية.

وكشفت المصادر عن ان المجلس سيعمل على توفير احتياجات مدينة المطلاع السكنية بخدمات الإطفاء العام، حيث سبق للمجلس تكليف «المؤسسة» بتغطية احتياجات المنطقة أثناء بناء المواطنين قسائمهم.