تعقيباً على قرار «فيتش» بتثبيت التصنيف السيادي للكويت عند AA مع تغيير النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية»
حمادة: الاقتصاد الكويتي «قوي ومتين» ومدعوم من «صندوق الأجيال»
قال وزير المالية خليفة حمادة إن المركز المالي للكويت قوي ومتين لكونه مدعوما بالكامل من قبل صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نموا مستمرا بفضل جهود القائمين عليه.
وأضاف حمادة تعقيبا على قرار وكالة فيتش بتثبيت التصنيف السيادي للكويت عند AA مع تغيير النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية» ان ما تعاني منه المالية العامة والتي تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية من اختلالات هيكلية، أدى إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام).
وذكر وزير المالية أن من أهم أولوياتنا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة المقبلة هو تعزيز السيولة في الخزينة، مؤكدا ضرورة تضافر جهود جميع الجهات والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة المالية العامة.
وكانت وكالة فيتش قد أكدت تصنيفها الائتماني السيادي للكويت لعام 2021 عند المرتبة «AA» مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
وقالت الوكالة ان تخفيض النظرة المستقبلية يعكس مخاطر السيولة قصيرة الأجل والمرتبطة بالنفاد الوشيك لصندوق الاحتياطي العام في ظل غياب إذن للحكومة بالاقتراض، حيث يتجذر هذا الخطر في الجمود السياسي والمؤسساتي الذي يفسر أيضا عدم وجود إصلاحات مؤثرة لمعالجة العجز المالي الكبير في الميزانية العامة للدولة، والضعف المتوقع في أرصدة الموازين المالية والخارجية للكويت، ومع ذلك ستظل تلك الأرصدة من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها الوكالة.
وتوقعت الوكالة أن عدم تمرير قانون دين عام جديد قد يؤدي الى نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام في الأشهر المقبلة ما لم تتخذ مزيدا من التدابير لمعالجة أوضاعه، مشيرة الى أن استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام من شأنه أن يحد بشكل كبير من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطراب اقتصادي كبير.
ووفقا للسيناريو الأساسي للوكالة الذي يفترض أن الحكومة ستجدد موارد صندوق الاحتياطي العام لتجنب النضوب حتى بدون أي تشريع جديد من قبل مجلس الأمة، واستمرار الحكومة في خدمة الدين (حيث تبلغ نحو 400 مليون دينار وبنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021)، إلا أنه لاتزال هناك درجة من عدم اليقين.
وتوقعت الوكالة أن يتسع عجز الميزانية العامة (بعد إضافة دخل الاستثمارات الحكومية) الى نحو 6.7 مليارات دينار أو ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/20. وعلى صعيد الإيرادات العامة، تتوقع الوكالة انخفاضه بنحو 33% ليصل الى ما يزيد قليلا على 14 مليار دينار أو ما نسبته 42% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعا بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه.
أما بالنسبة للمصروفات العامة، فتتوقع أن تتماشى مع المصروفات الفعلية للسنة المالية السابقة عند نحو 21 مليار دينار أو ما نسبته 62% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من المصروفات المرصودة في الموازنة العامة في السنة المالية 2021/2020. وعلى مدار السنة المالية الحالية، خصصت الحكومة ما مجموعه 740 مليون دينار (أقل من 2% من الناتج المحلي الاجمالي) كإنفاق إضافي لمكافحة فيروس كورونا ودعم القطاع الخاص، والذي قابلته مدخرات في بنود أخرى، بما في ذلك انخفاض الدعوم الحكومية.
