تعدل المادة الثانية من قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في شأن تعيين الحدود القصوى لأسعار الفائدة الاتفاقية لتصبح على النحو التالي:
«مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة الأولى، يكون الحد الأقصى سنويا لسعر الفائدة الاتفاقية على جميع صور الإقراض التجاري وصور الإقراض الأخرى المحررة بالدينار الكويتي بما لا يزيد على 2.5% على سعر الخصم الذي يحدده ويعلنه مجلس إدارة بنك الكويت المركزي على صور معاملات الإقراض المحررة بالدينار الكويتي والتي لا تزيد مدتها على سنة، ويكون الحد الأقصى سنويا لسعر الفائدة بالدينار بما لا يزيد على 4% على جميع صور معاملات الإقراض المحررة بالدينار الكويتي والتي تزيد مدتها سنة.
ويجوز للمقرض أن يتقاضى مقدما (فائدة ارتباط) بنسية لا تتجاوز 0.5% سنويا على كامل حدود التسهيلات الائتمانية التي يقررها للمدين في صورة سحب على المكشوف.
وبالنسبة لمعاملات الإقراض بالدينار المتعلقة بتمويل خدمة التداول بالهامش فيكون الحد الأقصى سنويا لسعر الفائدة على التمويل المقدم لهذا النوع من النشاط بما لا يزيد على 4% فوق سعر الخصم سواء كان التمويل لمدة أقل أو أكثر من سنة».
وأكدت هيئة أسواق المال على الأشخاص المرخص لهم الراغبين في تقديم خدمة التداول بالهامش ضرورة الالتزام بما جاء في قرار البنك المركزي عند تقديم خدمة التداول بالهامش.
