الحكومة وافقت على نقل 1.443 مليار دينار بين أبواب ميزانية 2021-2022 ومطالبات بتخصيصها ل ” كاش ” الإجازات ” وتأجيل تسوية العهد مؤقتاً

أكدت مصادر مطلعة  أن مجلس الوزراء وافق على جميع الترشيحات المرفوعة من المجلس الأعلى للقضاء، حيث اعتمد مشروع مرسوم تعيين المستشار محمد بن ناجي الذي يرأس المحكمة الدستورية رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ورئيسا لمحكمة التمييز.

وأضافت أن المجلس اعتمد مشروع مرسوم تعيين المستشار محمد أبوصليب رئيسا لمحكمة الاستئناف، ومشروع مرسوم تعيين المستشار يونس الياسين نائبا لمحكمة الاستئناف. ووفق قانون تنظيم القضاء، فإن المستشار إسحق الكندري سيكون عضوا في المجلس الأعلى للقضاء بالأقدمية، ولا يحتاج لصدور مرسوم. ووافق المجلس على مشروع مرسوم بتعيين أسيل سليمان عبدالعزيز السعد المنيفي ـ وكيلا لوزارة المالية، كما وافق على مشروع مرسوم بتعيين صقر عبدالمحسن صقر السجاري ـ أمينا عاما للأمانة العامة للأوقاف بدرجة وكيل وزارة. واعتمد المجلس تشكيل اللجان الوزارية الدائمة، ووافق على إسناد تبعية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، على أن تكون تبعية الهيئة العامة للمعلومات المدنية لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ويرأس مجلس الخدمة المدنية رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أو من يفوضه، وعضوية نائبي رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير النفط د. بدر الملا ووزراء التجارة والصناعة والمالية والتربية. وأفادت المصادر بأن إصدار المجلس مشروع مرسوم تشكيل مجلس الخدمة المدنية سيعجل بالبت في الدوام المرن لموظفي الحكومة سواء بالمضي قدما في الأخذ بأحد المقترحات المطروحة من الجهات المختصة أو كما يتراءى للقائمين على الأمر، مستبعدة تقسيم الدوامين إلى صباحي ومسائي. وعلمت «الأنباء» ان الحكومة وافقت على السماح للوزارات بنقل 1.443 مليار دينار بين أبواب ميزانية 2021-2022 وسط مطالبات بإعطاء الأولوية لصرف «كاش» الإجازات وتأجيل تسوية العهد مؤقتا. وكشفت المصادر عن أن ميزانيات مكافآت الصفوف الأمامية جاهزة لجميع الجهات المتبقية التي لم تصرف حتى الآن.

وشددت المصادر على أن إيداعها في حسابات هذه الجهات يتم بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على كشوف الأسماء المرسلة إليه من الوزارة أو الجهة الحكومية، وكذلك بعد اعتماد استمارة الصرف من المراقب المالي. وذكرت المصادر أنه حسب المادة 25/3 من نظام الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 فإنه يجوز الموافقة للموظفين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالعمل لدى الغير خارج أوقات الدوام الرسمي بموجب إذن كتابي من الوزير المختص ويجوز أيضا الإذن لهم بالعمل في القطاع الخاص، ويجوز الإذن لهم بالعمل لدى جهة حكومية اخرى بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية المسبقة عليه لما يرتبط به من تقرير مكافأة للمستعان بخبراته وفقا للمقرر قانونا