للعام المالي 2020 /2021.. و10.5 مليارات دينار إجمالي الإيرادات الفعلية.. مقابل 21.3 ملياراً مصروفات

أصدرت وزارة المالية بيان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، والمنتهية في 31 مارس 2021، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء، وفقا للمرسوم 147 للسنة 2021، ويتضمن الحساب الختامي بيانا بالإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية، ويقدم الى مجلس الأمة وفقا للمادة 149 من الدستور، ولا يشمل المركز المالي للدولة او الاحتياطيات أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحساب الختامي، بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.

وأوضحت «المالية» في بيان صحافي، أن إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية العام المالي 2020/ 2021 قد بلغت 10.5 مليارات دينار بانخفاض 38.9% عن السنة المالية السابقة، حيث بلغت الإيرادات النفطية الفعلية 8.79 مليارات دينار بانخفاض 42.8% عن السنة المالية السابقة، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 1.73 مليار دينار بانخفاض 6.5% عن السنة المالية السابقة.

فيما بلغ اجمالي المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع نسبته 0.7% عن السنة المالية السابقة، وبوفر قدرة 862 مليون دينار من المعتمد بالميزانية، ليصبح بذلك العجز الفعلي 10.8 مليارات دينار، وهو الأعلى بتاريخ موازنة الكويت، مرتفعا بنسبة 175%، بينما سجل ثاني أكبر عجز بالحساب الختامي للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 5.9 مليارات دينار، وبلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية 2020 /2021 نحو 42.36 دولارا للبرميل، كما بلغ حجم الإنتاج 2.5 مليون برميل يوميا.

وبهذه المناسبة، قال وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة مساعد حمادة: «أشكر إخواني العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي في الدولة الذين بالرغم من التوقف الشبه تام للأعمال في بداية السنة المالية، ومن ثم قصر نسب الحضور في القطاع الحكومي بما لا يتجاوز الـ 30% ورفعها بالتدرج حتى وصلت إلى نسبة 60%، وتزامن ذلك مع فترة إقفال الحسابات والمحددة وفق المادة 149 من دستور الكويت، إلا انهم لم يدخروا جهدا خلال الأشهر الماضية إلا وقدموه التزاما منهم بما نصت عليه مواد الدستور والقوانين المرتبطة بالعمل المالي في الكويت».

وأضاف حمادة: «يعتبر العجز المسجل والبالغ 10.8 مليارات دينار هو الأعلى في تاريخ الكويت، حيث إن ثاني أكبر عجز مسجل للموازنة كان في السنة المالية 2016 /2015 والبالغ 5.98 مليارات دينار، جاء ذلك نتيجة الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي».

وتابع: «من اللافت أن نسبة تنفيذ الميزانية وحجم معدلات العمليات المالية كانت ضمن المعدلات الطبيعية نتيجة لجهود الجهاز المالي في الدولة بدءا من وزارة المالية ومرورا بجهاز المراقبين الماليين والمختصين في مختلف الإدارات المالية في الجهات الحكومية، حيث تجاوزت نسبة تنفيذ الميزانية 96% وتعتبر النسبة الأعلى منذ أعوام».

واختتم حمادة كلمته، قائلا: «ان الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية، والمضي قدما في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة، كما أود أن أجدد شكري وامتناني إلى مجلس الوزراء على دعمه لوزارة المالية لتتمكن من اقفال حسابات السنة المالية 2021/2020 قبل الموعد المحدد في الدستور، وإلى دور إخواني العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي في الدولة، الذين بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد، إلا أنهم لم يدخروا جهدا خلال الاشهر الماضية الا وقدموه التزاما منهم بالقانون وبمتطلبات الأجهزة الرقابية، لما فيه خير ومصلحة لوطننا الغالي».