الحكومة الأردنية تتعهد بتطوير الحياة السياسية وإصلاح الصحة والاقتصاد

تعهدت الحكومة الأردنية في بيان طلب الثقة من البرلمان الأحد بإصلاحات اقتصادية وتطوير الحياة السياسية وتعزيز المنظومة الصحية بما يدعم مواجهة تداعيات الوضع الوبائي.
وأكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمام النوّاب العمل على «التشاركية» مع البرلمان وانتهاج الواقعية والصراحة والشفافية والالتزام بالتعهدات وإطلاق الحكومة برنامجها التنفيذي حتى 2024 للتعامل مع مختلف القضايا لافتاً إلى مراجعة الحظر الشامل الأسبوعي كل جمعة وإمكانية عودة الطلبة لمدارسهم في الفصل التعليمي الثاني بحسب المستجدات.
وقال «إن البيان الوزاري يتضمن الخطوط العامة للحكومة في حال حظيت بثقة المجلس وسنترجم هذا البيان إلى برنامج تنفيذي بمواقيت زمنية وإجراءات فعلية في جميع القطاعات حتى نُمكن الجميع من مراقبة أداء الحكومة وتقييم أعمالها».
وأضاف: «تدخل الدولة الأردنية المئوية الثانية ونحن نؤمن بأن استمرار مسيرتنا الديمقراطية وتطوير الحياة السياسية مطلب رئيسي؛ لتحقيق التنمية الشاملة».
وأشار الخصاونة إلى تعزيز المنظومة الصحية للتعامل مع أي تطورات طارئة لاسيما في ظل جائحة كورونا ومضاعفة أسرّة العزل وقدرة الاستيعاب بنسبة 300% وإنشاء مستشفيات ميدانية وإضافة تجهيزات والتعاقد لشراء اللقاحات والمطاعيم اللازمة.
ولفت الخصاونة إلى اعتزام الحكومة إطلاق برنامجها التنفيذي للأعوام «2021- 2024» للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية، ويشمل أكثر من 100 جهة ووزارة ومؤسسة رسمية وأهلية وخاصة ويغطي 24 قطاعاً تنموياً بما يدعم الزيادة التنافسية الإنتاجية نحو معدلات نمو اقتصادي بمستويات مقبولة وخفض معدلات البطالة وتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات وتحسين القدرة الشرائية من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية وتوظيف الاقتصاد الرقمي؛ لتعزيز ذلك والاستفادة من فرص الصناعات الدوائية والغذائية.
وذكر الخصاونة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المدعوم من صندوق النقد الدولي للأعوام من 2020 حتى 2024 يهتم في المقابل بإصلاح المالية العامة والحد من عجز الموازنة ومعالجة التشوهات في الإيرادات والنفقات بمعالجة التهرب والتجنب الضريبي إلى جانب إصلاحات هيكلية في قطاعات الطاقة والمياه والعمل وتلبية متطلبات الأمن الاجتماعي والصحي.
وتحدث الخصاونة عن إصلاح القطاعات المؤثرة على الاقتصاد وتنفيذ استراتيجية الطاقة للأعوام من 2020 حتى 2030 ودراسة إنشاء صندوق سيادي استثماري ورفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من مطلع العام الحالي والعمل على إيجاد حلول للقطاع السياحي والتركيز على أولويات التعليم والنقل ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي والجمركي وتعزيز النزاهة واستكمال مشاريع خدمية.
وقال: «ندرك أن هناك من يتقاعس في أداء واجبه وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه وبالتالي نلتزم بتكثيف الرقابة ومحاسبة كل مقصر في تقديم الخدمة العامة ومكافأة أصحاب الإنجاز».