طالبت في بيان لها الجميع باستشعار المسؤولية في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة

حددت 29 جمعية نفع عام 4 مطالب للحد من الجرائم التي انتشرت في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة، مطالبة الجميع بأن يشعر بالمسؤولية العالية في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.

جاء ذلك في بيان لهذه الجمعيات فيما يلي نصه: تمر الكويت في الآونة الأخيرة بمنعطف شديد الوقع والخطورة على مناحي شتى، أصابت تداعياته السلبية كل فئة من فئات المجتمع، مما يستوقفنا في هذا الخضم الصاخب، وانتشار الجرائم بأبشع صورها بما يفوق الوصف والتصور، حيث لا يمر علينا يوم إلا ونصدم بخبر عن جريمة تتفوق في قسوتها على ما قبلها، فيكفي أن تحدث خمس جرائم راح ضحيتها من الجنسين خلال أسبوع واحد.

وأمام هذا القلق العارم الذي يستشعره الجميع بعدم وجود الأمان والحماية الكاملة لكل فرد أو فئة من فئات المجتمع ولعل أشدها إيذاء يقع على الفئات الأضعف وهم النساء والأطفال، لذا فعلى الجميع أن يشعر بالمسؤولية العالية تجاه هذا كله بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي سادت في مجتمعنا، الذي كان ينعم ببحبوحة من الأمن والاستقرار. ولعل الجهة الأولى التي يقع على كاهلها الجزء الأكبر من هذه المسؤولية الجسيمة هي وزارة الداخلية، ولا تستثنى جهات عديدة من تحمل أوزار هذه الظاهرة، لذا يجب العمل على أن:

‎1- تتضافر الجهود وتتوحد في التصدي لهذه الجرائم قبل وقوعها.

2- الإسراع في صدور الأحكام، وتنفيذ أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم ليكونوا عبرة لغيرهم.

3- ضرورة الإسراع بافتتاح دور الاستماع والإيواء بكوادر متخصصة وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العنف الأسري.

‎4- تقوم وزارة الداخلية بتدريب كوادرها، وبالذات من الذين يعملون في مخافر الشرطة ويستقبلون حالات الشكوى، والعمل على أخذها بالكثير من الجدية والاهتمام وعدم التهاون أو التراخي في متابعة إجراءاتها، وذلك لخلق روح الطمأنينة في نفوس المشتكين، وذويهم ومنحهم الشعور الكامل بأنهم يعيشون في مجتمع آمن يسوده القانون والعدالة.