اللجنة الوزارية حدّدت توصيات لمعالجة قصور الإنتاج الزراعي وتنويع محاصيله ودعم تسويقه.. ووضعت حلولاً لأزمات الدواجن والأسماك

أتمت اللجنة الوزارية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الكويت، التي شكلتها الحكومة، في 23 مايو الماضي، إعداد تقريرها الأول، ورفعته إلى مجلس الوزراء، متضمنا آلية عملها، ومساراتها لتحقيق الأهداف الموكلة إليها، والمطلوب تنفيذيا من كل وزارة أو جهة عضو فيها، فضلا عن جملة مطالب وتوصيات أولية، رأت من الضرورة بحثها ومراجعتها ومعالجة ما يثار فيها من عقبات وسلبيات، ومن بينها «تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وتنويع محاصيله وتكثيف كمياته وتحسين تسويقه، وكذلك ما يتعلق بتوفير اللحوم محليا، عبر مراقبة ومتابعة ضعف ما يقدمه مربو الماشية إلى السوق المحلي، وهو ما فتح المجال واسعا إلى قلة معروض، وحاجة ماسة للاستيراد، وما يترتب على ذلك من زيادة أسعار، تكون أحيانا مبالغا فيها، فضلا عن قرارات أخرى، يمكن إقرارها تلبي ما تحتاجه شركات الدواجن والبيض، لتلافي أزمات متكررة، تسببت في فترات سابقة، بتراجع كمياتها عن تلبية احتياجات المستهلكين، وهو ما ينطبق كذلك على الصيد وحجم المخزون السمكي، وتوفير أنواعه على مدار العام، بتكاليف أقل».

ووفقا لمصادر وزارية، تحدثت ، عن اهتمام مجلس الوزراء بلجنته لتعزيز الأمن الغذائي، وحرص بالغ على إنجاح مهمتها، وترجمة توصياتها إلى واقع عملي، فإن اللجنة التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور محمد الفارس، «وضعت جدولا، يستهدف تواريخ محددة لزيادة الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية خلال ثلاث سنوات، كما يضاعف النسب الحالية، في محاصيل أخرى من بينها القمح، ليصل الاكتفاء منها بما لا يقل عن 10%، إلى جانب، فتح ملف الحيازات الزراعية، ومحاسبة أي مخالفات فيها، وتجاهل لما في عقود منحها من إنتاج حقيقي، يدعم احتياجات السوق، وهو ما سيلحقه أيضا من اشتراطات جديدة في تخصيص أراض جديدة، تحقق الأهداف في التوسع الرأسي بتقنيات زراعية حديثة، وتوفر الاستهلاك المائي، وترفع ماهو مأمول منها من إنتاج كاف للمطلب الاستهلاكي، بما لا يكون عبئا على جيب المستهلك».