«تشجيع الاستثمار» تستعين به لمدة 24 شهراً لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وإعداد خطة التعافي

علمت «الشرق» عبر مصادر مسؤولة، أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر طلبت قبل فترة الاستفادة من خدمات البنك الدولي الاستشارية، في مشروع الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال (برنامج تحسين) وذلك لمدة 24 شهراً بتكلفة إجمالية تصل إلى 974 ألف دولار، إذ أشارت إلى أهمية الخدمات الاستشارية التي يقدمها البنك الدولي لا سيما خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة في إعداد خطة التعافي بعد جائحة كورونا في كل مكون من مكونات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لتحسين أداء الكويت التنافسي.

وأكدت المصادر أن مخرجات التعاقد الجديد مع البنك الدولي تستهدف بصورة رئيسية الحصول على استشارات خاصة لدعم تنفيذ اصلاحات مؤشر إنفاذ العقود، عبر إجراء مراجعات للتشريعات وتقديم ملاحظات حول مسودات القوانين وتحليل التشريعات الحالية.

يأتي ذلك إلى جانب النظر في مؤشر التعاقد مع الحكومة، عبر تطوير وتنفيذ خارطة طريق فعالة للإصلاحات التي سيكون لها تأثيرات قابلة للقياس على كفاءة إجراءات المشتريات العامة مع التركيز على المناقصات العامة لعقود الأشغال.

وتستهدف الاستشارات أيضا النظر في مؤشر الحصول على الائتمان إلى جانب تحديث الأجندة الوطنية 2023 لتحسين بيئة الأعمال (خطط عمل الاصلاح)، ولجهة الحصول على الائتمان، ستقدم خلاله المشورة بشأن الاستثمارات التي من شأنها أن تساعد في تنفيذ أجندة الاصلاح الخاصة بالكويت مثل انشاء أو اعادة تنظيم سجلات الممتكات والضمانات.

وأشارت إلى أن تعاقد «تشجيع الاستثمار» في هذا الصدد جاء ايمانا منها بأهمية متابعة تحسين الإجراءات الخاصة بأداء الأعمال في البلاد لتعزيز جاذبية الكويت كموطن للاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والاقتصادية، مرتكزة في ذلك على قرار لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء المنعقد في 8 أبريل 2021 بتكليف وزير المالية للشؤون الاقتصادية والاستثمار بموافاة كافة الوزراء بمبادرات برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي ذات الصلة بوزاراتهم والجهات التابعة لهم.

وأوضحت أن البرنامج تضمن في المحور الأول اصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة عبر مبادرة تحسين بيئة الأعمال (تنفيذ برنامج تحسين)، والذي يستهدف تحسين مركز الكويت التنافسي في المؤشرات الدولية وبالأخص مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

وذكرت أن خدمات البنك الدولي في هذا الصدد سيتم تنفيذها عبر دعم تنفيذ جداول الأعمال الوطنية لتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تحديث الأجندة الوطنية الحالية لتحسين بيئة الأعمال التي تم تطويرها في إطار المرحلة الـ 2 من المشروع وفقا لبيانات ممارسة الأعمال 2021 وممارسة الأعمال التجارية 2022، إلى جانب تقديم ورش عمل حول نتائج الكويت في تقرير ممارسة الأعمال 2022/2021، بالإضافة إلى تقديم البنك لاستشارات موضوعية محددة لدعم تنفيذ الاصلاحات، ناهيك عن التواصل والمساعدة في التقارير.

وأشارت إلى أن البنك سيقوم في التعاقد الجديد ببناء القدرات للأعضاء الجدد في مجموعات العمل من خلال تبادل أفضل الممارسات لاصلاح بيئة الأعمال، ومن ثم تحديث الأجندة الوطنية 2022 لتحسين بيئة الأعمال «خطط عمل الاصلاح»، إلى جانب تقديم استشارات خاصة لدعم تنفيذ اصلاحات مؤشر إنفاذ العقود، واستشارات لدعم تنفيذ الاصلاحات الخاصة بمؤشر التعاقد مع الحكومات، ودعم تنفيذ اصلاحات بيئة الأعمال للعام المالي 2022، وتحديث الأجندة الوطنية 2023 لتحسين بيئة الأعمال (خطط عمل الاصلاح)، ودعم تنفيذ اصلاحات بيئة الأعمال للعام المالي 2022، و استشارات خاصة لدعم تنفيذ الاصلاحات الخاصة بمؤشر الحصول على الائتمان.