مجلس الوزراء يؤكد وقوف الكويت إلى جانب السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد الاعتداءات الإرهابية من ميليشيا الحوثي

‏أكد مجلس الوزراء وقوف الكويت إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها التام وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها إزاء تواصل الاعتداءات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي، والتي تمثل تهديدا لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، وتحديا صارخا للقوانين والأعراف الدولية.

وأعرب المجلس في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، عن إدانة واستنكار الكويت لاستمرار محاولات استهداف المناطق المدنية والمدنيين في المملكة، والتي كان آخرها إطلاق طائرة مسيرة استهدفت مدينة خميس مشيط، إضافة إلى استخدام الزوارق المفخخة جنوب البحر الأحمر لتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

واستعرض المجلس المحاور الـ 7 الواردة بصحيفة الاستجواب المقدم في 26 الشهر الماضي إلى وزير الداخلية، وقد جدد مجلس الوزراء التأكيد على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، كما أكد ثقته بوزير الداخلية.

هذا، وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة استقرار المقاييس والمعايير الـ 5 الأساسية في خطة مواجهة جائحة كورونا نتيجة مضاعفة جهود الكوادر الصحية في تطبيق خطة التطعيم التي يشرف على تنفيذها وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح.

وشددت المصادر على ضرورة مواصلة الالتزام بالاحترازات الصحية لتفادي الزيادة في أعداد الإصابات بعد انخفاض ملحوظ «عدة أسباب تضعها وزارة الصحة نصب عينيها، وهي الارتفاع مجددا في أعداد المصابين بعد انخفاضها ومضاعفة الجهود لإنجاز خطة التطعيم الموضوعة للعاملين في المرافق الميدانية».

وقالت المصادر إنه يتم حاليا بحث أفضل معالجة ممكنة للمواطنين الحاصلين على لقاحات في الخارج غير معتمدة بالكويت والممنوعين من السفر.

وبينت أن الأعراس وتجمعات الديوانيات مؤجلة حتى إشعار آخر، مضيفة ان السماح بالأعراس سيكون وفق عدد معين في بداية الأمر.
وردا على سؤال حول التمديد للمطاعم والمقاهي، أجابت المصادر بأن قرار السماح بالجلوس مطبق منذ أسبوع وجار تطعيم العاملين لضمان السلامة للجميع.

وبشأن مدى إمكانية ربط تجديد إقامات الوافدين بتلقي اللقاح، ردت المصادر بأنه لا قرار بذلك حتى الآن.

وكشفت المصادر عن أن اللجنة الوزارية العليا لطوارئ كورونا عقدت أمس الأول اجتماعا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي لبحث المستجدات بشأن الوضع الصحي في البلاد، حيث اطلعت اللجنة على تقارير فرق العمل الميدانية المكلفة بمتابعة الأوضاع في «الطيران المدني» ومدى تطبيق والتزام الجهات الميدانية المعنية بالإجراءات والاحترازات الصحية تمهيدا للانتقال إلى مرحلة أقل تشددا من خطة العودة للحياة الطبيعية.