نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، حملة تفتيشية موسعة على أسواق الأسماك في إمارة أبوظبي، شملت 158 دكة ومحلاً لبيع الأسماك في أسواق السمك بميناء زايد، والمشرف مول، والسوق الأخضر ببني ياس، إضافة إلى سوق السمك في مدينة العين، وأسواق الأسماك بالظفرة، ورصدت خلالها تداول أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
ووجّه المفتشون 20 تنبيهاً و13 إنذاراً، وأصدروا 17 إنذاراً نهائياً، وقرروا إتلاف 89 كيلوغراماً من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فيما استوفت 108 منشآت المعايير والاشتراطات الملزمة المعمول بها.
وأفادت الهيئة، خلال الحملة التي أطلقتها على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، وعبر مفتشيها ومندوبيها، بأنها تعمل على التحقق من سلامة اللحوم المحلية والمستوردة في مراحل السلسلة الغذائية كافة. وحددت ستة اشتراطات تضمن من خلالها سلامة اللحوم، هي: توافر الشهادة الصحية، وشهادة الذبح الحلال، والتحقق من سلامة اللحوم ومنتجاتها من خلال الفحص الحسي، ثم جمع العينات دورياً للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والكشف الروتيني على وسائل نقل اللحوم للتأكد من مطابقتها الشروط الصحية أثناء النقل، وأخيراً الكشف عن ممارسات الغش والتدليس المتعلقة بنوع اللحوم ومصدرها وتاريخ صلاحيتها.
وأشارت الهيئة إلى وضع الأختام والبطاقات الغذائية بأشكالها المختلفة على الذبائح المحلية، مؤكدة أحقية المستهلك في طلب رؤية الختم والبطاقة الغذائية في الذبائح الكاملة، التي عادة ما توضع على عرقوب الذبيحة، أو بطن الذبيحة من الداخل أو الخارج.
أما بالنسبة للحوم المقطعة المعروضة في محال بيع اللحوم فتصعب رؤية الختم، لكن يمكن التركيز على البطاقة الغذائية الموضوعة على صحون عرض اللحوم المقطعة، التي توضح نوع اللحم وبلد المنشأ وتاريخ الصلاحية.
وأكدت وجود عقوبات صارمة لمكافحة الغش التجاري والتدليس في الأغذية، كتغيير أو إخفاء مصدر أو نوع اللحوم، إضافة إلى تغيير تاريخ الصلاحية أو نزع البطاقة الغذائية أو تغييرها.
